البادي وابن التلمساني والعضدي والرّازي في المحصول والآمدي في الإحكام وربّما يستفاد من التّمهيد وجود قول بالصحّة فإنه قال ونقل القرافي عن المدخل لابن طلحة أن في صحّته قولين ونقل أبو حيّان عن الفراء أنّه يجوز أن يكون أكثر ومثل بقوله علي ألف الألفين قال إلَّا أنّه يكون منقطعا انتهى وهو ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم من عدم الصحّة ولهم وجوه الأوّل الأصل الثاني عدم وجوده في اللَّغة الثالث دعوى الإجماع على فساد ذلك في النهاية والقواعد والمنية وجامع المقاصد وغاية البادي والإحكام والمحصول وشرح المختصر للعضدي وشرح المعالم لابن التلمساني فقال لا يصحّ ذلك لأنه نقض الخامس ما تمسّك به في التّمهيد فقال لا يصحّ ذلك لإفضائه إلى اللَّغو انتهى ولا فرق في ذلك بين استثناء الأكثر من المستثنى منه كما في قوله له علي عشرة إلَّا عشرين أو مثله كما في قوله له علي عشرة إلَّا عشرة وقد صرّح بذلك العضدي وهو مقتضى إطلاق الكتب المتقدّمة ومن جملتها المتضمّنة لدعوى الإجماع على الفساد والظاهر أنه لا يصحّ ذلك لا بطريق الاتصال ولا بطريق الانقطاع كما هو الظاهر من الكتب المتقدمة ويتفرّع على الفساد أنّه لا يجوز فرض صدوره في كلام المعصومين فلو وجد ذلك في رواية وجب طرحها حيث لم يكن هناك تأويل ولو قال له علي عشرة إلَّا عشرة وجب إلزامه بالعشرة كما صرّح به في نهاية الأصول والتحرير والدروس والرّياض لما تمسّك به في النهاية من أنّه رفع للإقرار والإقرار لا يجوز رفعه ولدعوى الاتفاق عليه في الرّياض لا يقال إذا كان الأخير ممّا لا عبرة به فكذا الأوّل لأنا نقول هذا باطل لأن الأصل في الكلام أن يكون صحيحا معتبرا خرجنا عن هذا الأصل بالنّسبة إلى الأخير بالدليل ولا دليل على الخروج عنه بالنسبة إلى الأول فيبقى مندرجا تحته وقد يقال فينبغي على الأصل المذكور أن ينزل قوله إلَّا عشرة على المجاز بأن يحمل على التسعة لأنها أقرب مجازاتها فلا بدّ من إلزام المقر بواحد بناء على جواز استثناء الأكثر وبالجملة أصالة صون الكلام عن اللَّغو تقتضي حمل أمثال تلك العبارة الصّادرة عن الحكيم على ما لا يلزم منه اللغو والتأويل وإن كان خلاف الأصل إلَّا أن اللغو خلاف الأصل أيضا واعتبار هذا الأصل أولى من أصالة عدم التّأويل كما لا يخفى فتأمل المقام الثاني اعلم أنّه يجوز استثناء الأقل من أفراد المستثنى منه فيجوز قوله له عليّ عشرة إلَّا ثلاثة ولا شك فيه ولو لم يكن جائز لما جاز الاستثناء قطعا والتالي باطل بالضرورة وقد حكى ابن التلمساني على جواز هذا الاستثناء الإجماع المقام الثالث اعلم أنّه اختلفوا في صحّة استثناء الأكثر من أفراد المستثنى منه كما في قوله له علي عشرة إلَّا ثمانية على قولين الأول أنّه يصح ويجوز وهو للذريعة والعدة والشرائع والنافع والتحرير والقواعد والنهاية والمبادي والمنية والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة والتمهيد وشرح النافع لصاحب المدارك وشرح الكافية لنجم الأئمة وبعض مصنفات السّيّد الأستاذ وشرح المنهاج للعبري وفي الذريعة والمعارج والمنية والتمهيد والزبدة وشرح المختصر للعضدي أنّه مذهب الأكثر وفي العدة ذهب إليه أكثر المحصّلين من المتكلَّمين والفقهاء وأهل اللَّغة وفي النهاية هو اختيار علمائنا وأكثر الأشاعرة وأكثر الفقهاء والمتكلَّمين وفي الإيضاح هو اختيار أكثر علمائنا وأكثر الأشاعرة وأكثر الفقهاء والمتكلَّمين وفي المسالك هو مذهب المحققين من الأصوليين والأكثر وفي شرح النافع لصاحب المدارك إليه ذهب المحققون من علماء الأصول وفي شرح الكافية لنجم الأئمة هو مذهب الكوفيّين وفي شرح المعالم لابن التلمساني هو مذهب جمهور الفقهاء وفي الإحكام ذهب إليه أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلَّمين وفي الرّياض المستفاد من التنقيح أنّه الحق عند الفقهاء مؤذنا بدعوى إجماعهم عليه ولعلَّه كذلك إذ لم أقف في هذا الكتاب على مخالف فيهم وظاهرهم الإطباق عليه انتهى وبالجملة عليه المعظم فلو قال له علي عشرة إلَّا ثمانية صحّ وألزم باثنين ويكون كقوله له علي عشرة إلَّا واحدا الثاني أنّه لا يصح ولا يجوز ويكون كالاستثناء المستوعب وهو للمحكي عن ابن درستويه النحوي والقاضي أبي بكر وأحمد بن حنبل وتابعيه وعبد الملك وفي التنقيح أنه مذهب أكثر النحاة وجماعة من الأصوليّين وفي غاية البادي اتفق أهل العربية عليه وفي الرّياض أنّه مذهب جماعة من المحققين من النحاة والأصوليين وفي الذّريعة والنهاية والإيضاح والمعارج أنّه مذهب قوم ويستفاد من ابن التلمساني أنّه مذهب جميع النّحاة فلو قال له علي عشرة إلَّا ثمانية ألزم بالعشرة للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في النهاية والتهذيب والمنية والزبدة والمحصول والمنهاج وشرح المختصر للعضدي من الإجماع على إلزام من قال له عليّ عشرة إلَّا تسعة بالواحد إذ لو لم يكن الاستثناء المفروض صحيحا لما صحّ ذلك لا يقال الملازمة ممنوعة وإن الإجماع على الإلزام بالواحد فيما ذكر من المثال لا يستلزم صحّة الاستثناء وجوازه بحسب اللَّغة لجواز ترتب الحكم الشّرعي على العبارة الفاسدة ومن الظاهر أن محلّ البحث الجواز لغة لا الجواز شرعا بمعنى سماع الإقرار شرعا وقد أشار إلى ما ذكر في غاية البادي وكذا صرّح به في الرّياض قائلا لا ملازمة بين لزوم الواحد به وصحّته لإمكان اللَّزوم بالعبارة القبيحة كما لو قال واللَّه لأضربك وفسّر الضرب بالإكرام بلا فصل